تأخیر در پاسخگویی به مطالبات مردمی غیرقابل قبول است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۱۱۴۶
عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به آمار ارائه شده در ارتباط با عملکرد سامانههای ارتباطی شهرداری با شهروندان گفت: تأخیر ۱۹ روزه در پاسخگویی به درخواستهای مردمی غیرقابل قبول است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی نیکونژاد امروز _چهارشنبه هجدهم آبانماه_ در نشست کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد که با حضور شهردار، معاونان و مدیران شهرداری یزد برگزار شد، اظهار کرد: در میان دستگاههای خدماترسان همچون پلیس +۱۰ و اورژانس رقابت در ارتباط با زمان پاسخگویی و رسیدگی با کیفیت به درخواستها و گزارشهای مردمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تأخیر در پاسخگویی به درخواستهای مردمی را برای شهرداری مناسب نیست، گفت: پیگیری تا حصول نتیجه بالای ۶۰ درصد درخواستهای مردمی توسط شهرداری خوب است، اما اینکه بعضی بخشها در ردههای صفی شهرداری یک موضوع را در حد ۱۹ روز پاسخ ندهند، نکته بسیار منفی است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: اینکه شهروندان عارضه یا معضلی را در سطح شهر به سامانه شهربین یا ۱۳۷ مطرح کنند، اما مدیر یا کارمندی در شهرداری کارتابل خود را باز نکند که این درخواست را مشاهده کند، جای تأسف دارد و باید با چنین افرادی برخورد شود.
وی ادامه داد: سامانه ۱۳۷ باید به یک مرکز واکنش سریع تبدیل شود، به این صورت که به محض اطلاعرسانی مردم از وقوع یک اتفاق یا عارضهای در سطح شهر یزد، تیم عملیاتی شهرداری در مدت زمان بسیار کوتاه باید اقدام به رفع این عارضه کند.
نیکونژاد تصریح کرد: در صورتی که این موضوع در ارتباط با تمامی درخواستهای مردمی انجام شود و تیم واکنش سریع شهرداری یزد به خوبی عمل کند، قطعاً اعتماد مردم به شهرداری نیز افزایش پیدا میکند.
کد خبر 618111منبع: ایمنا
کلیدواژه: یزد شهرداری یزد شوراي شهر يزد عضو شورای شهر یزد سامانه ۱۳۷ تماس با سامانه 137 سامانه ثبت شکایت 137 سامانه 137 چیست شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درخواست های مردمی شهر یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
بهمنظور ارتباط مستقیم و مؤثر با اقشار جامعه و در جهت تکریم عینی و عملی مراجعان و ارائه خدمت شایسته به مراجعان علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه ۱۴ نفر از معاونان و مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی ۳۳۰ نفر از مراجعان بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این ملاقات مردمی مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره با مراجعان گفتگو کردند و ضمن استماع بیواسطه مشکلات قضایی و حقوقی آنها، راهنماییهای لازم را در جهت رفع مسائل مطرح شده ارائه و دستورات قانونی را برای رفع آنها صادر کردند.
عمده درخواستهای مراجعین در این ملاقات مردمی با عناوین درخواست خلع ید، استرداد ثمن معامله، کلاهبرداری، ارتشا، فسخ قرارداد، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای پیگیری و تسریع در رسیدگیها، درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان در این رابطه در ارتباطی بدون واسطه با مردم، راهنماییهای لازم را ارائه و دستورات مقتضی را صادر کردند.
در جریان ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران، شخصی با مراجعه به رئیس کل دادگستری استان تهران مدعی شد که خودرویی را به شخصی فروخته و برای فک و تعویض پلاک به پلیس راهور مراجعه داشته، اما به این شخص اعلام شده که امکان انجام این اقدام عملی نیست.
القاصی پس از استماع اظهارات این شخص با توجه به گزارشات واصله و مشابه، به قائم مقام دادگستری کل استان تهران دستور داد تا ضمن هماهنگی با پلیس راهور علل عدم فک و تعویض پلاک وفق بخشنامه صادره را بررسی و در اسرع وقت نسبت به حل آن در جهت تسریع در کار مردم اقدام کند.
شایان ذکر است است متقاضیان میتوانندجهت ملاقات با رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی استان با مراجعه به درگاه «سامانه ارتباطات مردمی عدلیه - سامع -» به نشانی www.Same.eadl.ir، درخواست خود را ثبت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی